بعد ترحيلهم من إيران.. آلاف اللاجئين الأفغان في مهبّ أزمة إنسانية جديدة

في خِضم التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، وجد عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان أنفسهم في مهبّ أزمة جديدة، إذ بدأت السلطات الإيرانية ترحيل أعداد كبيرة منهم إلى وطنهم الذي يعاني أصلاً من أزمات إنسانية حادّة وانهيار اقتصادي شامل منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في 2021.

عناية الله أصغري (35 عاماً)، أحد المرحّلين مؤخرًا، يقول وهو يقف في مسقط رأسه بغرب أفغانستان بعد رحلة شاقة من العودة: "من الصعب حتى العثور على مكان للإيجار، وإذا وجدته فلا يمكنك تحمّل تكلفته لا يوجد عمل على الإطلاق.. لا أعرف ماذا أفعل الآن".

أصغري، الذي كان يعمل في مواقع البناء بطهران، روى كيف أصبحت الأجواء في إيران أكثر عدائية تجاه اللاجئين الأفغان، لا سيما بعد تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي، وصولًا إلى تدخل الولايات المتحدة واستهدافها منشآت نووية إيرانية، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أنهى النزاع الذي استمر 12 يومًا.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن إيران قامت بترحيل أكثر من 30 ألف أفغاني يوميًا خلال الأسابيع الماضية، أي ما يفوق 15 مرة المعدلات المعتادة البالغة ألفي شخص يوميًا سابقًا.

اتهامات بالاشتباه والتضييق

وفي تصريحات رسمية، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء: "لطالما سعينا لأن نكون مضيفين جيدين، لكن الأمن القومي له الأولوية.. ومن الطبيعي أن يعود المواطنون المقيمون بصورة غير قانونية إلى وطنهم".

ورفضت مهاجراني وصف هذه الإجراءات بـ"الطرد"، كما لم تتطرق إلى التقارير المتعلقة باتهامات بالتجسس ضد بعض المرحّلين.

تحدث أصغري وآخرون من المرحّلين عن موجة من الاتهامات والتمييز طالتهم قبل ترحيلهم، حيث اتُّهم بعضهم بالعمل لصالح جهات أجنبية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

"اعتبرونا جواسيس مشتبها بهم، وعاملونا بازدراء، من الشرطة إلى المواطنين، كان الجميع يردد: أنتم الأفغان سبب بلائنا"، بحسب ما قاله أصغري.

ملايين اللاجئين بدون وثائق

تستضيف إيران منذ عقود ملايين اللاجئين الأفغان، خاصة بعد الحروب المتتالية في أفغانستان. وبحسب تقديرات رسمية، كان هناك ما لا يقل عن 2.6 مليون أفغاني يعيشون في إيران بدون وثائق قانونية حتى عام 2022، عقب سيطرة طالبان على كابل وانسحاب القوات الأمريكية.

لكن منذ مطلع العام الجاري، بدأت السلطات الإيرانية تشديد القيود على الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، وعلى رأسهم الأفغان، وازدادت وتيرة هذه الإجراءات مع تصاعد الصراع مع إسرائيل، وهو ما اعتبره مسؤولون أمميون تهديدًا جديدًا للاستقرار الهش في أفغانستان.

حتى الآن، لم تصدر الحكومة الأفغانية أي تعليق رسمي على موجة الترحيل الجماعي هذه، رغم التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تعاني نسبة كبيرة من السكان من الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، ومحدودية فرص العمل.